شراء الأسهم والاستثمار بها أمر مربح بشكل كبير، لكن قد يتخوف البعض من مدي شرعية الأسهم في الشريعة الإسلامية  هذه الأرباح وما إن كانت مكاسبها سليمة أم لا وبالتالي يبحث عن الأسهم في الشريعة الإسلامية وكيف الربح منها دون تخوف منها للتأكد من أن مصدرها حلال شرعاً وغير محرم، ليطمئن قلب المستثمر المسلم على الموارد المالية التي ربحها، وهذا ما سيتم توضيحه لكم في السطور الآتية.

التداول في الشركات المختلطة.

التداول في الأسهم طبقا للشريعة الإسلامية أمر منتشر للغاية خاصة في الدول الإسلامية والذي يحدث عن طريق إنشاء الشركات المختلطة لمن يرغب في الدخول للأسواق المالية دون وجود حرمانية في المكسب. والنظام في هذه الشركات يتسم بالانضباط, فالرقابة في النسب المالية أمر لا يتهاون فيه, خاصة عند تصفية الأرباح الفصلية فيتم مراجعة نظام الشركات فيها.

لكن ومع ذلك يمكن أن يحدث انحراف في أهداف الشركة ويؤثر في الأسهم أن تكون شرعية، ففي كثيرا من الاوقات تتضاعف النسب فيها والأسباب في ذلك تتعدد بعضها خارجي والآخر خاص بإدارة الشركة لكن الأكيد هو يكون ربحك في الاستثمار ليس على الشريعة الإسلامية. والحل في ذلك هو تعيين متخصصين في التحليل المالي وإعادة الشركة إلي مسارها مرة أخرى.

كيف يمكن التأكد من تنقية المكاسب العائدة من الأسهم في الشركات المختلطة.

نتيجة الانحرافات في الشركات المختلطة وعلم المستثمرين بإمكانية حدوث ذلك يسعى بعضهم لتنقية الأرباح بنفسه لقطع الشك وليتم ذلك يوجد طريقتان وهما :

  • الأولى هي جمع الربح وعمل تطهير وهذه تتم بأكثر من شكل إما أخراج نقود وتكون قيمتها مساوية لناتج ضرب الأرباح في نسبة التطهير. والشكل الآخر هو منح الأسهم وهذه تتم بضرب الأسهم الممنوح في نسبة التطهير والذي يعطي في النهاية المبلغ المراد إخراجه لحدوث عملية تطهير الأسهم في الشريعة الإسلامية. وتشمل الطريقة على حل ثالث والذي يتم نتيجة تطهير ربح بيع الأسهم ويمكن حسابها بمعرفة الفرق بين قيمة البيع والشراء.
  • الطريقة الثانية وهذه تكون للتطهير بشكل سنوي وعملية حسابها تكون بضرب مجموع الأسهم في قيمة تطهير السهم.

قد يهمك أيضاً: الأسهم والعقار وارتباطه بالنفط

تقسيمات الشركات في البورصة المالية.

في بداية الاستثمار في البورصة لابد أن تدرك أن هناك أكثر من شركة وبالتحديد ثلاث وهذا طبقا لشرعيتها وهى المحرمة، المختلطة والمباحة.

  • الشركات المباحة وهى التي تؤسس على قواعد وثوابت في وثائق تأسيسها وأخذ الشريعة الإسلامية كأساس وعدم التهاون في ذلك.
  • المختلطة وهي الشركات التي تحدث تضارب واختلاف في مدى شرعية الأسهم في الشريعة الإسلامية بالرغم من وضع التداول الشرعي كأحد أهم أسباب إنشائها لكن وجود الاقتراض من البنوك أدى لوجود الربا, وعدم توافق الأسهم في الشريعة الإسلامية مع الشركة.
  • الشركة المحرمة وتم تأسيسها للأعمال المحرمة في الشريعة وسماح وجود الربا واستثمار الأموال في بيع الخمور وأعمال الرهان وغيرها.

حكم وشرعية الأسهم في الشريعة.

كان قد تم عرض أبحاث ومستندات في مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الذي أقيم في جدة وكانت مضمون هذا الأبحاث عن شرعية الأسهم والاستثمار فيها وكانت الإجابات محددة لنوعية الأسهم ومجالها.

  • أولا الأسهم في الشركات وكان رد المجلس هو إجازتها طالما أعمال وأنشطة الشركة مشروعة وأن التحريم يكون في حال تعامل الشركة بأنشطة محرمة أو التعاملات التي تتواجد بها الربا.
  • الأسهم الممتازة والتي تضمن لصاحبها جزء من رأس المال أو الربح فقد أعلن المجلس بأنها لا تجوز.
  • رهن الأسهم كان رأي المجلس بجواز رهن الأسهم في حال التوافق مع نظام الشركة.

الاستثمار في الأسهم بشكل يوافق الشريعة الإسلامية أمر هام فجميع المستثمرين يبحثون عن اكبر قدر من الربح وهذا لا يتم من خلال الشركات المباحة أو المختلطة لكن هناك بعض المهتمين بمعرفة الأسهم في الشريعة الإسلامية وكيف يمكن الربح منها دون وجود حرمانية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *