بالنظر إلى مجال البورصة والاستثمار نجد أنها صدر للشبهات, وإن لم يحرص المسلم علي متابعة الحلال والحرام في هذا المجال سيسبب له وقوعاً في الربا وغيرها من المحرمات, لذلك نجيب في تلك المقالة هل الأسهم فيها ربا أم أنها حلال ولا غبار عليها من وجه نظر العلماء والفقهاء ودار الإفتاء لنكون على علم بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولنتجنب ما حرمه علينا من أموال بها شبه الحرام.
هل الأسهم فيها ربا
الأسهم هي الورقة التي يتمثل فيها حق المشترِك, فمنا لديه قسم من المؤسسة ويخول له حق المنفعة سواء بواسطة عضويته في جمعية المساهمين العامة للمساهمين أو من خلال مجلس المنفعة، مثلما يعطي نصيباً من المكاسب على معدل مشاركته في المنشأة التجارية لو كان ثمت مكاسب ويحمل على عاتقه من الضياع على معدل أسهمه، وله الحق في ناتج تصفية المؤسسة لدى انتهائها أو حلها، تعد الأسهم من جانب الشرعية تنقسم على ثلاثة أشكال:
- أسهم مؤسسات تتعامل في الشرعي والطيبات، ويخلو رأس مالها من الربا وغسيل الأموال البشع، ولا تعطي أحداً من مبادرة أسهمها امتيازاً مالياً على غيره .
- أسهم شركات تتعامل في المحرمات والخبائث، يتألف رأس ممتلكاتها من الحرام أيما كان أصله.
- أسهم مؤسسات يختلط فيها الشرعي بالحرام
تعد الأسهم المؤسسات التي تتعامل في الحلال وخالية من الخبائث كسباً وإنتاجاً، والمشاركة في مثل تلك المؤسسات ممكن شرعاً إلا أن مرغب فيه ومندوب إليه لما يحقق من الاستفادة ويدفع من الضرر، والاتجار في أسهم تلك المؤسسات بالبيع والشراء، والسمسرة فيها، ونشر وتعميم أسهمها، وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على أرباحها كل ذاك مشروع، ويثبت أن ذاك ما يثبت أن شرعية النشاط ذاته لو أنه فردياً، والإسلام – مثلما ذكرنا أن الإسلام يحظرنا من الربا واستحداث أشكال وفئات إدارية أو تنظيمية يمارس فيها النشاط المشروع .
ما هي الأسهم المحرمة علي المسلم
الأسهم التي لا يجوز للمسلم الاستثمار فيها هي أسهم مؤسسات تتعامل في المحرمات والخبائث، كشركات المسكرات إنتاجاً أو توزيع أو استيرادها، أو مؤسسات إصدار لحم الخنزير، مؤسسات الإعارة أو الاقتراض الربوي كالبنوك الربوية، مؤسسات الفنون المحرمة، مؤسسات القمار وتيسير الزنا، مؤسسات تزود الخصوم بالمؤن والبضائع الخطة المدروسة التي يستعملها في حربه مع المسلمين ما إذا كان ذلك سلاحاً أو غيره ..وغير ذاك الأمر الذي ينص على حرمته في الشريعة الإسلامية .
أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام
في كثيراً من الأحيان يختلط علينا الأمر في مدي حرمانية أسهم بعض الشركات, هذا كأن يكون نشاط المؤسسة مشروعاً ورأس ممتلكاتها مشروعاً، سوى أنها اقترضت قرضاً ربويا لدفع نفقات عدد محدود من أنشطتها، أو تحدث معاملاتها بعقود فاسدة، وتكثر مثل تلك المؤسسات في العصر الحالي لكن قل أن نجد نشاطاً حل خالصاً ولذا لغلبة الأنظمة الموقف والقوانين الحالة في مجتمعات المسلمين فلا يمكنها مؤسسة من المؤسسات أو نشاط من المبادرات أن يسلم من شيء من الربا أو الارتشاء أو العقود الفاسدة.
ولا تتشابه أعين الفقهاء المعاصرين في نطاق شرعية تلك المؤسسات فهناك من يغلب ناحية الورع والتحوط ويحجب من الإسهام في مثل تلك المؤسسات أو التداول بصحبتها بأي وجه من الوجوه تغليبا للحرمة وأن المباح والمحرم إذا اجتمعا فإن الحرام يغلب الشرعي، وقد استدلوا بجملة من المقالات والآثار وأقوال السلف التي تدعو إلى التورع عن الحرام ولو أنه بشكل بسيط.
