ما حكم تابي وتمارا، يعد ذلك ن الموضوعات المهمة الواجب معرفتها، فمع تقدم العصور والوسائل الحياتية الحديثة، تداولت بين الناس سبل وطرق شراء وبيع حديثة، أو أنها صور موجودة من قبل لكنها تقدمت وتحدثت وأخذت أشكالًا كثيرة ومختلفة، وذلك الأمر حدث من استغلال الناس للتقدم التكنلوجي الحاصل وكذلك اغتنامه، ومن هذه الصور البيع بالتقسيط من خلال الإنترنت، وعبر مقال اليوم سوف بتم بيان حكم الشراء من خلال تمارا وتابي، فتابعونا.
ما حكم تابي وتمارا
لقد ذكر أصحاب العلم أن من متطلبات صحة البيع أن تملك شركة التقسيط للمنتجات التي تبيعها فلو كانت “تابي وتمارا” تملك السلع فلا يكون حرج في التعامل معها.
أما إذا كانت المؤسسة لا تملك سلع ومنتجات ولا تحوزها وإنما تدفع عن المشتري سعر معين يشتري فحسب فالبيع باطل ولا يباح التعامل معها، فلو كانت هذه الشركة من شركات التقسيط التي تقوم ببيع ما لا تملك وهو من البيع المنهي عنه فلا يباح التعامل معها، وهذا ثابت بالصحيح في السنة الشريفة، فالإسلام حرم بيع ما ليس في ملك المرء ولا داخلًا تحت مقدرته والله سبحانه وتعالى ونبيه أعلم.
ما هي تابي وتمارا
هي عبارة عن موقعان أو مؤسستان تجاريتان يقومان بتقديم خدمة التقسيط الشرائية للسلع والمنتجات العامة، وذلك على ٣ دفعات أو ٤ دفعات، وتكون الخدمة المقدمة هي عبارة عن خدمة تقسيط من غير ما يوجد أي فوائد عند التسوق من المواقع المعتمدة من الشركتين، وفيما يلي سوف يتم بيان حكم ذلك.
ما الفرق بين تابي وتمارا
شركة “تمارا” هي عبارة عن شركة تقدم خدمة الشراء للزبائن بدون دفع أية أموال على أن يتم الدفع قبل انقضاء ٣٠ يومًا على شراء السلع والبضائع وذلك دون أية فوائد أو رسوم زيادة
وتقدم خدمة التقسيط بدون فوائد ل٣ دفعات، لكن بحال التأخر سوف يتم العثور على غرامة مالية كل خمسة عشر يومًا تأخير خمسة وعشرين ريال سعودي.
أما موقع تابي، فهو الموقع الذي يقدم ذات الخدمات التي تقوم تمارا بتقديمها لكن بشكل مختلف قليلًا فيكون الدفع بتابي بالخدمة الأولى عبر أسبوعين لا غير، وفي الخدمة الثانية من الممكن الدفع على أربعة أقساط، ولو تأخر عن السداد في كل أربعة عشر يومًا غرامة خمسة عشر ريال سعودي.
ما حكم تابي وتمارا
حكم شراء سلع من الشركة بالتقسيط مع شرط غرامة على التأخر في السداد
لا يباح التعامل بشراء بضائع من شرط التقسيط مع فرض غرامة على التأخر في الدفع، فشراء المنتجات من المؤسسات بالدين لا حرج فيه.
ولكن لو كانت المؤسسة تبيع المنتج بأزيد من سعرها في السوق لكن لا يباح أن تفرض إضافة على من تأخر في دفع المال، فالربا ليس متعلق بالقروض فقط.
بل هو عبارة عن كل زيادة مشترطة على الدين، سواءً ذلك الدين يكون قرضًا، أو سعر المبيع أو أجره عقار وغير ذلك الكثير.
وبذلك يباح أن يفترض الشرط الجزائي في كل العقود المادية، باستثناء العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن ذلك يعد الربا الصريح.
وتاك المعاملة محرمة، وهذا لأن الداخل فيها التزم بمنح الربا إذا لم يسدد في المدة المحددة، وهذا التزام باطل ولو كان المرء يعتقد ، أو يغلب على ظنه، أنه موفٍ قبل تمام الوقت المعين، لأن الأمور قد تتباين، فلا يتمكن من الوفاء.
اقرأ أيضًا: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي؟
بذلك نكون وصلنا لختام موضوع اليوم عن ما حكم تابي وتمارا، الذي تم عن طريقه التعريف بهءا الموقعان وبيان الاختلاف بينهما، بالإضافة إلى بيان الحكم الديني في التعامل معهما، وأوضح كثير الأحكام المرتبطة بالبيع.
